لقاء عمل آخر ومثمر لمنتدى جمعيات ثقافية عربية
مع رئيس قسم ميزانيات الثقافة في وزارة المالية

مندوبو المنتدى في اللقاء: برنامجنا للمرحلة المقبلة يقوم على أساس فكرة العدل التوزيعي والتمثيل المناسب وعلى إحداث التنمية من خلال "الاقتصاد الثقافي" وأنه ينبغي رؤية الثقافة كجزء من خطة 922*

 التقى يوم الإثنين، مندوبو منتدى جمعيات ثقافية عربية المسؤول عن ميزانيات الثقافة في وزارة المالية، إيليا كاتس، في مقرّ الوزارة في القدس واستعرضوا أمامه برنامج عمل المنتدى للسنوات الثلاث المُقبلة ومطالب الجمعيات الثقافية العربية المالية. حضرت اللقاء مديرة دائرة الثقافة العربية، لبنى زعبي التي أكّدت على كل ما جاء في البرنامج والمطالب المالية.
استعرض مرزوق الحلبي وسامر معلّم باسم المنتدى برنامج العمل للفترة المقبلة. وأشارا إلى أنه يأتي في ثلاثة مستويات ـ الأول ـ برامج ومطالب تتعلق بالبنية الثقافية وضرورة زيادة عدد المنشآت والقاعات الثقافية ودور السيناميتك والمتاحف وصالات عرض الفنون وفق خطة حكومية، وأشارا في هذا المستوى إلى ضرورة تخصيص ميزانيات للترميمات لصيانة المنشآت القائمة والحفاظ على مستوى العمل والنشاط المتزايد. الثاني ـ مستوى ضرورة الحفاظ على الاتجاه القائم وهو زيادة ميزانيات الثقافة بأرقام مُطلقة ونسبية لتحقيق نهضة ثقافية في المجتمع العربي. ثالثا ـ ضرورة تخصيص المزيد من الموارد للمنتدى وبرامجه كجسم مهني يعمل على تطوير قدرات الجمعيات المهنية والتنظيمية والأدائية.
وأشار الحلبي إلى أن البرنامج يقوم على أساس فرضيات عمل ومنها أنه يطمح إلى عدل توزيعي للميزانيات العامة في مجال الثقافة وإلى ضمان تمثيل مناسب للعرب في مراكز صنع القرار الثقافي. وأضاف أنه ينبغي رؤية البرنامج وبنوده كجزء من التطوير الاقتصادي ـ الاجتماعي وخطة 922 الحكومية كون الثقافة أحد مرافق الاقتصاد والتنمية.
أشارت لبنى زعبي بدورها إلى نقاط القوة في البرنامج ولائحة المطالب مؤكّدة أنها تتماشى مع احتياجات المجتمع العربي والجمعيات الثقافية. وتحدثت عن قُدرة جمعياتنا على توسيع نشاطها وتعميق أثره في حال تمّ رصد المزيد من الميزانيات العامة لها وأن مجتمعنا بحاجة إلى استمرار تحويل الميزانيات إليه لتطور الثقافة في مستواها النوعي والكيفي أيضا وليس في المستوى الكمي فقط.
كما نوقشت في اللقاء مسألة كيفية تشجيع السلطات المحلية العربية على الاستثمار في الثقافة والطرق لزيادة الميزانيات العامة والتمويل الحكومي للسلطات المحلية في هذا المضمار.
كان تعقيب السيد كاتس على المداخلات إيجابيا مرفقا بأسئلة تفصيلية حول السُبل العملية لزيادة الميزانيات العامة للثقافة. واتفق على جلسة عمل أخرى قريبة تخوض في التفاصيل وتتمحور حول بعض البنود في البرنامج لغرض إيجاد التمويل لها وتُجيب على الأسئلة القانونية وتطرح مسارات عملية لجلب المزيد من الميزانيات للثقافة العربية عموما بما فيها تلك التي تُعنى بها السلطات المحلية.
ومن المُقرر أن تعد اللجنة التنفيذية للمنتدى جلسة عمل خاصة في الأسبوع المقبل لمناقشة نتائج هذا اللقاء واللقاء مع مدير عام وزارة الثقافة قبل أسبوعين والإعداد للقاءات العمل المُقبلة.